بررسي سهم معدن از توليد ناخالص داخلي

جمعه ۲۳ خرداد ۹۹ | ۱۵:۱۹ ۶۵ بازديد

توليد ناخالص داخلي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد كلان محسوب مي‌شود كه محاسبه آن براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي هر كشور صورت مي‌گيرد و از آن براي ارزيابي و تجزيه‌وتحليل‌هاي اقتصادي بهره مي‌برند.

بررسي سهم معدن از توليد ناخالص داخلي

توليد ناخالص داخلي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد كلان محسوب مي‌شود كه محاسبه آن براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي هر كشور صورت مي‌گيرد و از آن براي ارزيابي و تجزيه‌وتحليل‌هاي اقتصادي بهره مي‌برند. كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالانه يا فصلي) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند. ارزش افزوده ناخالص كه در آمارهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، با توليد ناخالص داخلي به ميزان مجموع يارانه و ماليات تفاوت پيدا مي‌كند كه در كل اختلاف اساسي بين آن دو به وجود نمي‌آيد.

اگرچه با بررسي‌هاي گوناگون از منابع اصلي آماري كشور نمي‌توانيم به مقدار دقيقي از سهم معدن در توليد ناخالص داخلي اشاره كنيم و حتي تفاوت تا جايي است كه سهم معدن در اين زمينه از يك تا 20 درصد ذكر مي‌شود اما در واقع مقدار قابل توجهي از اين اختلاف داده‌ها به نوع محاسبه توليد ناخالص ملي در بخش معدن بازمي‌گردد زيرا در جايي فقط سهم ارزش مواد معدني استخراج‌شده، در آماري ديگر سهم معدن و صنايع معدني، محل فروش خود معادن و بهره مالكانه يا ميانگيني از اين موارد را پايه داده‌هاي خود برمي‌شمارند. اما در هر حال بر اساس آمار اعلام‌شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي در سال جاري يك درصد و با احتساب صنايع معدني، به پنج درصد مي‌رسد. در برنامه ششم توسعه مقرر شده اين مقدار به 5/1 درصد ارتقا يابد. در حالي كه ميزان ارزش افزوده ناخالص ايران در بخش معدن 6/3 ميليارد دلار اعلام شده است، پيش‌بيني‌هاي موسسه مك‌كينزي از افزايش اين مقدار به بيش از 10 ميليارد دلار تا سال 2035 خبر مي‌دهد. رسيدن به چنين عددي حتي با احتساب افزايش قيمت‌هاي مواد معدني به ميزان پيش‌بيني بانك جهاني يعني همان يك تا دو درصد در سال نيز محقق خواهد شد، هرچند بيش از اين مقدار افزايش قيمت نيز در يك سال تجربه شده است. البته بايد در نظر داشت كه در عمل دستيابي به چنين ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي همه‌جانبه در بخش‌هاي مختلف معدن خواهد بود. در ادامه به بررسي داده‌هاي بين‌المللي معتبر پرداخته و با نتيجه‌گيري از آنها، فرصت‌ها و راهكارهايي در انتها پيشنهاد مي‌شود. با مراجعه به آمار بانك جهاني در بخش معدن دو شاخص اصلي قابل مشاهده است؛ يكي ميزان توليد ناخالص داخلي بر اساس اجاره‌هاي معدني1 و ديگري شاخص تهي‌سازي معدني2 كه به درصد ذكر شده‌اند. لازم به ذكر است كه بانك جهاني معادن را شامل قلع، طلا، سرب، روي، آهن، مس، نيكل، نقره، بوكسيت و فسفات برشمرده كه داراي بيشترين ارزش بوده و عمده ايجاد توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده يك كشور را شامل مي‌شوند.

در نمودار يك كشورهاي با توليد ناخالص داخلي نزديك به ايران در بخش معدن شامل اندونزي، هندوراس، گرجستان و فيجي استخراج و روي نمودار ستوني نمايش داده شده است. بر اين اساس ميزان توليد ناخالص داخلي ايران در بخش معدن 79/0 درصد است. نمودار خطي نيز درصد تهي‌سازي معدني را براي همان كشورها نمايش مي‌دهد كه براي ايران 31/0 درصد است. از دو نمودار ستوني و خطي مي‌توان استنباط كرد كه ايران در مقايسه با كشورهاي همسطح در توليد ناخالص داخلي در بخش معدن، حتي استخراج و بهره‌برداري كمتري نيز انجام داده ولي توانسته ارزشي مشابه در توليد ناخالص داخلي ايجاد كند.

با استناد به نمودار يك كه بر اساس داده‌هاي بانك جهاني استخراج و نتيجه‌گيري شد، مي‌توان دريافت كه ذخاير معدني ايران نسبت به ساير كشورها داراي ارزش بسيار بالاتري است. همچنين در گزارش «محصولات معدني 2016» مركز مطالعه جغرافيايي آمريكا، ارزش معادن كشورهاي مختلف بررسي شده كه ايران جزو 10 كشور با بالاترين ميزان ذخاير فلزات اساسي مانند روي، مس و آهن است. با توجه به اين گزارش‌هاي مشابه مي‌توان به پتانسيل بالاي معادن ايران در ابعاد ارزش و ذخاير پي برد. با توجه به موارد مذكور پيشنهاد مي‌شود براي تحقق افزايش سهم معدن در توليد ناخالص داخلي اولويت را به بهره‌برداري و استخراج مكانيزه از معادن موجود اختصاص داد. جذب سرمايه، برنامه‌ريزي‌هاي علمي مدون، افزايش‌بخشي بهره‌وري و تسهيل قوانين مرتبط از جمله اقدامات موثر در اين امر هستند.

يكي ديگر از اولويت‌ها بايد گسترش و توسعه صنايع معدني بيش از گذشته باشد، در اين صورت با ايجاد ارزش افزوده بالاتر و همچنين جلوگيري از خام‌فروشي مي‌توانيم افزايش توليد ناخالص داخلي را شاهد باشيم. رونق صنايع تبديلي و زودبازده راهكاري است كه همچنان نياز به مشوق‌هاي موثرتري از سوي دولت براي بخش خصوصي دارد.

در بررسي سهم صادرات نيز آمارهاي بين‌المللي بين سال‌هاي 2010 تا 2016 نشان مي‌دهند سهم مشتقات نفتي در ارزش صادرات كشور حدود 60 درصد بوده در حالي كه سهم بخش معدن در ارزش صادرات كشور همواره كمتر از يك درصد است. افزايش اين سهم و رونق بخش صادرات با پرهيز از خام‌فروشي و رقابتي‌تر كردن كيفيت و قيمت در بازارهاي جهاني ميسر مي‌شود و براي دستيابي به اين امر نيز همان‌طور كه بيان شد بايد اولويت‌هاي مكانيزه كردن استخراج معادن با ارزش بالاتر و همچنين گسترش و توسعه صنايع معدني را مدنظر قرار داد تا در نتيجه اين فرصت ايجاد شود كه سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.

هم‌راستا با اين اولويت‌ها توجه به اكتشاف معادن جديد نيز اين امكان را مهيا مي‌سازد كه در 10 تا 15 سال آينده موجبات افزايش سهم معدن از توليد ناخالص داخلي در طولاني‌مدت ميسر شود. نكته‌اي كه در اين مورد حائز اهميت است استفاده از روش‌هاي نوين علمي و رعايت قوانين بين‌المللي مربوطه هنگام اكتشاف‌ها و استخراج‌هاي معادن است كه علاوه بر ايجاد بهره‌وري بيشتر از معادن فعلي و اكتشافي كشور، مي‌تواند از بروز آسيب‌هاي جدي به محيط‌زيست نيز جلوگيري به عمل آورد.

در مجموع بايد گفت با ظرفيت‌هاي فراواني كه در بخش معدن، اين نعمت خدادادي كشور وجود دارد، فرصت‌هاي بيشتري در جهت افزايش سهم توليد ناخالص داخلي به عنوان يك شاخص مهم اقتصاد كلان متصور است. با برنامه‌ريزي‌هاي كلان كوتاه‌مدت و بلندمدت، افق روشني در بخش معدن براي كشور به وجود مي‌آيد كه مسلماً نقش بخش خصوصي به عنوان بازوي اجرايي در كنار نقش تسهيل‌گري قواي مجريه و مقننه اين چشم‌انداز روشن را براي كشور در عمل رقم خواهد زد.