قواعد حكمراني توليد از منظر شهيد صدر / راهبردها و سياست‌ها

معرفي كامل مشاغل در زمينه هايي از جمله مراكز و ارگانهاي دولتي، پزشكي، گردشگري، سلامت، مواد غذايي، فروشگاه بررسي نظرات و موفقيت دانشمندان، كارافرينان، توليدكنندگان، مهندسين، پزشكان و موسسين نشان هاي تجاري برتر ايران و جهان. خبرهاي تحليلي از مهمترين اخبار كسب و كار و اقتصاد در ايران و جهان

قواعد حكمراني توليد از منظر شهيد صدر / راهبردها و سياست‌ها

۱۰ بازديد

راهبردها و سياست‌هاي حكمراني توليد: به‌كارگيري تمام امكانات توليد، رفع انحصارها درجهت استفاده حداكثري از منابع طبيعي، كوتاه‌كردن فاصله توليدكننده تا مصرف‌كننده ، برخورد جدي با هرگونه سفته‌بازي غيرمولد، وضع ماليات بر سرمايه‌هاي نقدي راكد و انباشت‌شده، تضمين اجتماعي همگاني، به‌كارگيري حداكثري ظرفيت

 

قواعد حكمراني توليد از منظر شهيد صدر    نويسنده: دكتر علي سعيدي*
 در دوران غلبه‌ي نگاه‌هاي مادي به ساحت زندگي و رقابت شديد ميان آن‌ها براي نشان‌دادن كارآمدي خود و در اوضاعي كه بسياري از متفكران جهان اسلام تمام هم و غم خود را به انتخاب و توجيه يكي از مكاتب شرقي يا غربي معطوف كرده بودند، مجتهدي نابغه از حوزه‌ي نجف طرحي نو در انديشه‌ي اسلامي پي‌ريزي كرد و ضمن نقد تمامي اين نظريات مادي‌گرايانه و دست‌ساز بشر از موضع استقلال فكري، توانست چارچوب منسجمي از نظام حكمراني را مبتني بر آموزه‌هاي شريعت الهي ارائه دهد. شهيد مظلوم سيدمحمدباقر صدر در طول عمر نه‌چندان بلند خود (۴۶ سال)، آنچنان با ژرف‌انديشي و موشكافي به مسائل اجتماعي و اقتصادي جوامع انساني پرداخت كه دهه‌ها پس از فقدان ناگوار و دردناك او، به‌جرئت مي‌توان ادعا كرد كه مباحث او زنده و جاري است و شاكله‌ي كلي نظريات علوم انساني اسلامي را تشكيل مي‌دهد.

شهيدصدر با ارائه‌ي تصويري از مذهب اسلام كه عهده‌دار تنظيم حيات اجتماعي مسلمانان است، ازطريق كشف زيربناها و اصول بنيادين اسلام ناظر به عرصه‌هاي زيست انسان موضوعات مبتلابه جوامع اسلامي، روش‌شناسي جديدي را براي حل مسائل مسلمانان از منظر اسلامي به متفكران مسلمان معرفي كرد. به‌كارگيري اين روش مي‌تواند راهكارهاي جديدي براي حل مسائل اجتماعي ارائه دهد كه از آنچه متفكران سكولار و مادي‌گرا ارائه مي‌دهند و توسط سازمان‌هاي بين‌المللي تحت سلطه‌ي مستكبران ديكته مي‌شود، مستقل و پيشروتر از آن‌ها باشد. با اين حال، پروژه‌ي علمي شهيدصدر به ارائه‌ي روش‌شناسي انتزاعي و دور از مسأله، ختم نمي‌شود بلكه او با بهره‌گيري از نبوغ فكري و ظرفيت علمي اسلام، در حوزه‌هاي مختلف مذهب اسلامي وارد شده است و راهكارها و سياست‌هايي عملياتي را پيشنهاد داده است.

يكي از اين زمينه‌ها، مسئله‌ي توليد و راهكارهاي ايجاد جهش در آن است. در نگاه شهيدصدر، اگرچه نظام‌هاي اقتصادي همگي بر رشد توليد و بهره‌وري از طبيعت تا بيشترين حد ممكن، اتفاق نظر دارند، اما سازماندهي امر توليد داراي ابعاد مذهبي است و تدابير اتخاذشده توسط هر كدام از آن‌ها مي‌تواند متفاوت از ديگري باشد. به‌عنوان مثال، سرمايه‌داري تمامي شيوه‌هاي رشد توليد و افزايش ثروت را كه با اصل آزادي اقتصادي ناسازگار باشد مردود مي‌شمارد (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۱). اسلام نيز شيوه‌هاي ناسازگار با توزيع عادلانه را رد مي‌كند و توليد حداكثر ثروت را همراه و همزمان با توزيع عادلانه مي‌خواهد.
 

مشكل توليد
براساس ديدگاه شهيدصدر، برخلاف مذهب سرمايه‌داري كه مشكل توليد را در طبيعت و كمبود منابع آن مي‌داند، در نگاه اسلامي، طبيعت قادر است همه‌ي نيازهاي زندگي را كه برآورده‌نشدن آن‌ها به مشكل جدي در زندگي انسان مي‌انجامد، برآورده سازد. همچنين برخلاف ماركسيسم كه مشكل توليد را به تضاد ميان شيوه‌ي توليد و روابط توزيع برمي‌گرداند، از ديدگاه اسلام، مشكل ـ پيش از هر چيز - خود انسان است، نه طبيعت و نه شيوه‌ي توليد. شهيدصدر با استناد به آيه‌ي ٣۴ سوره‌ي ابراهيم (إن الإنسان لظلوم كَفّار)، «ظلم» انسان در زندگي عملي خود و «كفران» او نسبت به نعمت‌هاي الهي را دو عامل اساسي براي پيدايش فساد در عينيت زندگي انسان مي‌داند. ستمگري انسان در حوزه‌ي اقتصاد، در توزيع بد تجسم مي‌يابد و كفران او نسبت به نعمت‌ها در بهره‌برداري‌نكردن از طبيعت و موضع منفي‌داشتن نسبت به آن متبلور مي‌گردد (صدر ١٣٩٣ب، ج١، ٣٩٩). اسلام ازبين‌بردن ستم را با ارائه راه‌حل‌هايي براي مسائل توزيع و گردش ثروت، بر عهده گرفته و ناسپاسي را با وضع مفاهيم و احكامي براي توليد چاره كرده است.

 اسلام براي رشد ثروت و بهره‌وري از طبيعت، همه‌ي امكانات مذهبي خود را به كار گرفته و ابزارهاي تحقق آن را فراهم كرده است. اين ابزارها در نگاه شهيدصدر دو گونه هستند: برخي از ابزارها را بايد مذهب اجتماعي ايجاد و تضمين كند و بعضي از ابزارهاي اجرايي را دولتي كه اين مذهب اقتصادي را پذيرفته است به كار مي‌گيرد تا سياست عملي همراه با اين رويكرد مكتبي عام را ترسيم كند. ابزارهايي كه مذهب اجتماعي اسلام براي توليد حداكثري ثروت در نظر گرفته است دو جنبه دارند: جنبه‌ي فكري و جنبه‌ي تشريعي (به معناي سياستگذاري و تقنين).در ادامه به تبيين هر كدام از اين ابزارها و دلالت‌هاي آن‌ها در سياستگذاري و حكمراني توليد مي‌پردازيم.
 

ترويج و نهادينه‌سازي فكر و فرهنگ توليد
 ازجنبه‌ي فكري، اسلام كار و توليد را تشويق كرده و آن را داراي ارزش فراوان شمرده و كرامت و جايگاه انسان نزد خدا و حتي خرد او را به كار ارتباط داده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۴). بدين ترتيب، بستر مناسب فكري و فرهنگي را براي انگيزش توليد و رشد ثروت را فراهم كرده است و به بيكاري و كم‌كاري و تنبلي و سستي و همت‌هاي پايين صفت ضداخلاقي داده است.

علاوه بر اينكه اسلام با بيكاري مقابله كرده و كار را تشويق كرده است، با رهاكردن ثروت‌هاي طبيعي و معطل‌گذاشتن و بهره‌برداري‌نكردن از آن‌ها نيز مخالفت كرده است و به‌كارگرفتن بيشترين حد ممكن از نيروها و ثروت‌هاي طبيعي را براي توليد و كمك به انسان در عرصه‌هاي بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري، تشويق كرده است. در نگاه اسلامي، كنارگذاشتن يا رهاكردن برخي از منابع يا ثروت‌هاي طبيعي، نوعي انكار و كفران نعمت دانسته شده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۷). همچنين اسلام در جنبه‌ي فكري تشويق توليد، مخارج توليدي را بر مخارج مصرفي برتري بخشيده است و مسلمانان را از فروش زمين و ساير عوامل توليد و هزينه‌كردن آن در موارد مصرفي نهي كرده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۸).
 

راهبردها و سياست‌هاي حكمراني توليد
اما نظام اسلامي تنها به جنبه‌ي فكري براي حداكثركردن توليد ثروت در جامعه اكتفا نكرده است بلكه قواعد و دستورات عملي را در عرصه‌ي حكمراني اقتصادي مطرح كرده است كه اجرا و رعايت آن‌ها مي‌تواند ضمن رفع موانع توليد، انگيزه‌هاي اقتصادي فعالان اقتصادي را از فعاليت‌هاي غيرمولد به سمت فعاليت‌هاي توليدي سوق دهد. درواقع، اين قوانين و احكام، قواعد بازي را در زمين اقتصاد به‌نفع توليد حداكثري تغيير مي‌دهند. دراينجا به چند نمونه از اين تشريعات در بيان شهيدصدر اشاره مي‌كنيم كه دلالت‌هاي مهمي در وضعيت فعلي كشور براي سياست‌گذاري درجهت جهش توليد دارند.

مشاهده ادامه مطلب در بخش انديشه ورزي سايت فارس اكو

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.